.

افتتاحية الجريدة تُظهر جانبا من الصورة يتهاوى فيها جزء مهم من جوانب ( المعارضة ) فهذه الافتتاحية المستسلمة للمصالح الخاصة تعلن بشكل واضح انكشاف خطورة ارتباط التيارات السياسية بالمصالح التجارية ، وهي تكشف من جانب آخر خطورة بقاء ثروات البلاد في يد سلطة غير خاضعة للمحاسة الشعبية ولا تستند على ثقتها مما يجعلها تستخدم هذه الثروة الوطنية لمصالح سياسية تدك بها المجتمع وقواه السياسية والمدنية .

.

إن ظهور رأس جبل الجليد بهذه الافتتاحية يخفي وراءه انهيارات متتالية لشخصيات ورموز وواجهات وتيارات قادمة في الطريق ، فالذي يظهر أن شهية الحكومة في شراء الولاءات السياسية لم تتوقف عند حد الأغلبية النيابية ، بل هي تسعى اليوم لما هو أخطر وهو تجفيف منابع الشعب حتى لا يفكر في المستقبل بتعديل موازين القوى تحت قبة عبد الله السالم وهذا بالضبط ما يعنيه رئيس الوزراء في مقابلته حين قال : ( إن مشاكل الديمقراطية تعالج بالديمقراطية ) .

.

إن واجبنا كشعب إن نتعامل مع قواعد اللعبة التي تلعبها الحكومة ونعالج مشاكل ( الديمقراطية ) بالديمقراطية الحقيقية التي لا تقيمها جرائد تجارية ، ولا تيارات مؤجّرة ، ولا رموز اقتصادية تتخذ من السياسة غطاء تمرر من تحته مصالحا ، بل تقيمة إرادة شعب حقيقية وحرة تردد المطالب الراسخة في إقامة ( ديمقراطية حقيقية ) على أسس جديدة نكررها :

.

أولا : السعي لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكامل ، قائم على احترام واعتماد خيار الأمة وقرارها استنادا على المادة السادسة ( 6 ) من الدستور في إدارة رئاسة مجلس الوزراء عبر الحكومة البرلمانية المنتخبة .

.

ثانيا : تأكيد مبدأ فصل السلطات واستقلالها  كما نصت المادة الخمسين (50 ) من الدستور ، وتشريع القوانين المؤكدة لذلك وتعديل القائم منها .

.

ثالثا : التأكيد على مبدأ صيانة الحريات وكفالتها وحمايتها ، لاسيما حرية التعبير وتعديل جميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، اعتمادا على المادة السادسة والثلاثون ( 36 ) من الدستور .

.

رابعا : تعديل قانون الانتخاب ، مما يكفل ممارسة ديمقراطية حقيقية قائمة على التعددية السياسية ، ويقضي على التقسيمات التي فرقت الشعب وعبثت في نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية .

.

خامسا : دعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، ورفع وصاية السلطة التنفيذية عنها .

.

اقرأ نص البيان هنا

.

أخيرا ، يا شباب التيارات السياسية يا شباب الكويت أرجوكم لا تكونوا وقود معركة المصالح التجارية التي ستدمر مستقبلنا جميعا ، استنهضوا تياراتكم وعودوا بها لجادة الصواب فإن أبت فغادروها غير مأسوف عليها لا عاجزين ولا مستسلمين ، بل منطلقين لفضاء أرحب للتعاون من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وأهلنا .

.

بصراحة ليس لدي الكثير لأعلق به على ما تفضل به رئيس الوزراء ، فلقد كفاني رؤية ردود الفعل الكثيفة خلال دقائق المقابلة لحظة بلحظة من قبل الزملاء المدونين و من خلال الـ facebook و الـ twitter   ومن خلال البرود كاست والرسائل القصيرة والبلاك بيري ، القصد أن كم التعليقات التي وصلتني وتداولها الشباب لم تترك لي إلا أن أنبه لما يتداول والذي مفاده هو التالي :

.

يا رئيس وزراء دولة الكويت الحبيبة ، لقاؤك اليوم أكد لنا خطورة الوضع التي تمر به بلادنا منذ توليت منصبك و شكلت حكوماتك الستة خلال الأربع سنوات الماضية – فقط – والتي صاحبها حل لمجلس الأمة ثلاث مرات ، وخطورة الوضع تكمن في عدم قدرتك وحكومتك على قيادة البلد بما يحقق مصلحتها ومصلحة شعبها كما يفترض الدستور بكم ذلك في المادة ( 123 ) ، وذلك استنادا على تقارير منظمات الشفافية العالمية ومنظمات دولية ذات معايير علمية وموضوعية محايدة تشير إلى تدهورنا واقترابنا من مستوى الدولة الفاشلة سنة بعد سنة حيث وصلنا إلى درجة 4,1 من مقياس مكون من 10 درجات ، للاطلاع هنا .

.

يا رئيس حكومتنا إن الأرقام التي خلت منها مقابلتك لا تكذب ، ونحن كذلك مستعينين بتلك الحقائق سنصدقك القول ولن نكذب محاولين خداعك كغيرنا ، يا رئيس الوزراء دعنا نساعدك بكل صدق واحترام لشخصك وننقذك من تحمل مسئولية تاريخية ينهار بسببها وطننا الكويت .

.

إن الديمقراطية الحقيقية التي وردت على لسانك تعني بشكل واضح عدم استمرارك في منصبك ، إلا وفق إرادة شعب حر هو من يختارك عن قناعة ورضى ، وليس عن طريق مجلس أمة يصوت لك 36 نائبا وصولوا عن طريق عدة ظروف موبوءة وفاسدة بدأ بالمال السياسي واتهامات شراء الأصوات والمواقف وانتهاء بسكوتهم على فضيحة شيكاتك التي اعطيتها لنواب في مجلس الأمة باعترافك شخصيا انظر هنا.

.

سنتجاوز أخطاؤك يا رئيس الوزراء ليس لعدم أهميتها ولا لأنها هينة ، بل لأننا نعتقد بأنها وأنك ظاهرة لسبب أهم وأولى ، سبب سمح لك بأن تمارس تلك الأخطاء وتقود الحكومات المتعاقبة قيادة سيئة دون أن يكون لنا القدرة كشعب على محاسبتك فضلا عن تعديل مسارك أو عزلك ، السبب والمشكلة مرة أخرى في الجذور و التي تحتاج منا وقفة جادة وحازمة هي غياب الديمقراطية الحقيقة التي تسمح لنا كشعب بأن نختار من هو كفؤ لإدارة شؤوننا ونحاسب من أخطأ في حقنا وأساء لوطننا بسوء تصرفه ، وإن كان بدماثة خلقك وبشاشتك يا رئيس الوزراء .

.

كان هذا الموجز يا رئيس الوزراء وستأتيك الأنباء بالتفصيل ميدانيا بإرادة شعب حر يستحق من هو أفضل منك رئيسا لحكومته .

.

لكن الذي ليس طبيعيا وغير مقبول هو الطعن والاتهام الذي يوجهه البعض لخالد الفضالة لأنه قام بواجب اجتماعي أصيل وإن كانت لها اسقاطات سياسية ، فتفوه البعض بكلمات من قبيل ( جم قبضت ) و ( تمت الصفقه ) ( وأنا قلت لكم الحي يقلب ) وغيره من كلمات واتهامات غير سوية ولا مسئولة هو ما يستدعي التوقف عنده والرد عليه .

.

لا أعلم كيف يجيز البعض لنفسه اسقاط العادات الاجتماعية الأصيلة والقيم السمحة من حساباته من أجل موقف أو مكسب سياسي ؟! كيف يتخلى البعض عن الأخلاقيات التي تربينا عليها لمصالح وغايات سياسية ؟! هل خطأ خالد الفضالة أنه استقبل ضيفا ولو كان هذا الضيف هو من تسبب في اعتقاله وحبسه ؟! هل هذا الالتزام الاخلاقي الاجتماعي الذي مارسه خالد الفضالة يحسب عليه بدل أن يحسب له ؟!

.

مواقف خالد الفضالة أو التحالف أو حدس أو الشعبي أو غيرهم لا تقاس على استقبال اجتماعي أو لقاء ودي أو مصافحة أو دعوة ، المواقف السياسية يقيمها النظر الموضوعي والتحليل العلمي القائم على ادلة وبراهين واضحة ومعطيات حقيقية وليس على تكهنات واتهامات وطعن في النوايا وأحكام مسبقة .

.

يجب أن نتعلم جميعنا أن الخلافات والخصومات مهما كانت وبلغت بيننا تبقى بمعزل عن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي جبلت على إكرام الضيف وتقدير الكبير وإنزال الناس منازلهم وغير ذلك من قيم واعتبارات لا يسقطها الخلاف السياسي .

.

حاسبوا خالد الفضالة على موقفه السياسي على رأيه السياسي وسلوكه ، وربما نختلف أو نتفق معه ، لكن لا تفجروا في خصومتكم مع الآخر أيا كان انتماؤه وتوجهه ، فخسارتنا لأخلاقنا وقيمنا لا تعوضه كل أرباحنا السياسية .

.

أعلم وتعلمون أن البيانات مهما كانت مصفوفة الكلمات وعالية سقف مطالبها ومهما كان من وقع عليها تبقى حبرا على ورق حالها كحال عشرات وربما مئات البيانات السابقة واللاحقة ، يصدقها ويكذبها الواقع وما يتبع تلك البيانات من عمل على الأرض وفي الميدان .

.

لقد وضع البيان أهدافا عالية تشكل تحد حقيقي لنا كشعب لنثبت قدرتنا على تحقيق إرادتنا الحرة ، كما تشكل فرصة للتغيير نحو الأفضل الذي ننشده كشعب ، فالتغيير قادم لا محالة لكن من سيرسم ملامح هذا التغيير ومن سيحدد أنه سيكون تغييرا نحو الأفضل أو الأسوأ ؟ أنه نحن جميعا ، ما سنفعله هو ما سيحدد مصيرنا كشعب و كوطن ، أو نترك الأمر لما سيفعل بنا ونحن نتفرج ونتذمر .

.

إن أول المعارك والتحديات التي سنخوضها هي معركاتنا مع ذاتنا ، معركة أفكار ومعركة قناعات ، نريد أن تسري هذه الأفكار في الشعب حتى تتحول إلى أفعال ومنجزات على أرض الواقع ، تغيير جذري على هذا المستوى وفق ما جاء في المطالب لن يكون بتبني السياسيين له وفقط واو تبنوه وأقروه غدا ، بل لابد من قناعة شعبية وإرادة أمة تدفع بتلك المطالب لتكون جزء من ثقافة الشعب وسلوكه .

.

إننا لا نسعى لتغيير آليات ولا استبدال أشخاص بآخرين بقدر ما نسعى لتصحيح مفاهيم مشوهة عن الديمقراطية الحرية والعدل والمساواة ، تلك المفاهيم التي ما صلحت حينها نستطيع أن نفاخر بتميزنا وبممارستنا السياسية وحينها نستطيع أن ننهض .

.

إن خطواتنا العملية ستتابع ، فرق العمل التي تم تشكيلها ستجتمع وتستعرض برامجا وستنفذها ، أسماء المشاركين في التحرك والاتصالات تتزايد ، سنكون عمليين بهدوء بعيدين عن الضوضاء والأجواء المشحونة و لذلك كان توقيت إعلان البيان في هذا الوقت تحديدا فهو ليس رد فعل لنتيجة انتخابات ولا دعما لمواقف تيار ولا استفادة من اجواء استجواب مشحونة ولا غيره بل خرج في فترة هدوء لأننا سنعمل بهدوء نأمل أن لا يستفزه أحد بتصرفات غير محسوبة .

.

إن الحياة وفق أمل ورؤية صعب تحقيقها وبعيدة مراميها ، خير ألف مرة من حياة تفتقد الأمل ضبابية أو معدومة الرؤية سهلة المنال ، وطريق تحقيق الآمال والوصول إلى الرؤى يبدأ من العثور على الحلم الذي يستحق أن نحيا من أجله ، لا من الواقع الذي وضعتنا الظروف وتصرفات من قبلنا فيه .

.

وفي الختام هي دعوة للمشاركة في صنع المستقبل عبر إطلاق إرادتك لتجتمع مع أرادة أخوة الوطن فنصنع  إرادة الشعب التي يجب أن تتحق ، ولنتواصل  :  eradat.shaab@gmail.com

.

.

.

.

بعد المقالة :

- كما قرأتم ليس في المقالة الشيء الذي يصعب نشره ، لكن احتراز صحافتنا من تغوّل الحكومة التي تلاحق الكلمة والقلم على كل شاردة وواردة حملهم على الاعتذار عن نشرها .

.

.

- الأمر الآخر وهو  اعتذاري عن تأخري  بالكتابة في مدونتي خلال الفترة الماضية وذلك لإنشغالي مع مجموعة رائعة من الشباب فيما سيسركم أن تعرفوه قريبا إن شاء الله .

.

.

لقد حضرت من قبل اجتماعات من هذا النوع تسعى للعمل العام وخاصة في الشأن السياسي منذ حملة ( نبيها خمس ) و ( شباب ضد الفساد ) و ( ارحل نستحق الأفضل ) وجميع تلك الحملات تشرفت في أن أكون جزء منها وفي اجتماعاتها التنسيقية المصغرة وحتى المهرجانات والفعاليات والتظاهرات الكبيرة ، لكنني ودون مجاملة أو مبالغة لم أشهد اجتماعا حقق هذا القدر من الحضور والتنوع والانسجام  الذي رأيته الليله ، وهذا مما يبعث التفاؤل والأمل في نتائج طيبة على مستوى الوطن من هذا التحرك ( إرادة شعب ) .

.

.

لقد توزع الحضور على عدة لجان للعمل من خلالها في دعم تحركنا ، فلقد اختار كل عضو في التحرك المجال الذي يستطيع أن يقدم فيه أفضل ما لديه ، وستجتمع تلك اللجان في وقت قريب لتضع برنامج وخطة عملها وتبدأ في تنفيذه .

.

.

كما تقرر  التالي :

.

- إصدار بيان عن عقد مؤتمر على المستوى الكويت في شهر فبراير القادم شهر الاستقلال والتحرير  يدعم إرادة الشعب ومطالبه العادلة .

.

.

- كما تقرر  العمل والاستعداد للانتخابات القادمة ليقول الشعب كلمته ولينفذ إرادته الحره التي تمت مصادرتها وشراؤها للأسف بعد أن تواطئ أكثر من 36 نائبا مع حكومة فاشلة جربناها 6 مرات في أربع سنوات متتالية وصوتوا على استمرارها في الفشل الذي تعاني منه الكويت وشعبها يوميا على مخلف الصعد والمستويات ، وستقول إرادة الشعب : كفى ، لن نقبل بحكومة رغما عنا بعد اليوم ، تقودنا نحو الفساد والتدهور والانهيار .

.

.

إننا اليوم نطلق ( إرادة الشعب ) لتكون الأمل الذي نلتف حوله والحلم الذي نسعى لتحقيقه و العزيمة التي ستوحدنا خلف مطالبنا العادلة ، سنبدأ منذ الآن الحوار والتواصل مع كل من يمد يده للعمل والتضحية والجهد من أجل كويت أفضل ، وسنمد نحن أيدينا لكل نية صافية وحرص صادق يتناسى في جنبه المصلحة الخاصة المؤقته والزائلة حتما في سبيل مصلحة وطن دائم .

.

.

إننا بكل صدق لن نسعى لخصومة أحد مالم يسعى هو لخصومة بلدنا وأهلنا ويؤثر مصلحته على مصلحة الشعب ، بل نقول لرئيس الوزراء بكل احترام  وشفقه استقل يرحمك الله بهدوء فنحن لا نريد تجريحك سياسيا رغم أن ذلك مكفول لنا دستوريا ، ونقول للنواب الذين خذلوا الأمة اقتصوا من أنفسكم وارجعوا لمن صوت لكم واستأمنكم على مصالحه ولا تستمروا في دعم حكومة تقودنا للهاوية بلغة الأرقام التي لا تكذب بل بلغة الواقع المؤلم الذي نعيشه يوميا ، ونقول لأصحاب الإعلام الذي أساء لنا ولوطننا الحبيب ارجع لرشدك وكن إعلاما يبني لا يهدم يحرم نفسه فيفرض احترامه ولا تكن اعلاما يهدد وحدة المجتمع وأمنه وقيمه ، نقول لكل هؤلاء سنعتبر كوارثكم وجرائمكم أخطاء نحاول معكم إصلاحها ورد الحقوق لأصحابها دون حقد أو كراهية أو ثأر وانتقام لكن عليكم أنتم أن تبادلونا صدق النوايا وصدق الأفعال قبل ذلك .

.

.

فإن أبيتم واستمريتم على ما تقومون به من سوء في حق وطنكم وشعبكم فنحن سنقوم مضطرين لمواجهتكم بأقصى ما نستطيع حرصا على وطننا ووجوده ورخاء أهله وراحتهم ، صحيح أن طريقنا سيطول لكن نهايته لن تكون سعيدة لكم أبدا وحينها لن نستطيع أن نقنع الشعب بأن يغفر لكم .

.

.

لا يفوتني :

.

.

.

.

.

.

.

لا يفوتني أن أهنئكم أعزائي بقدوم الشهر الفضيل شهر القرآن الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ” أوله رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ” أسأل الله لنا ولكم الرحمة والمغفرة والعتق من النار آمين ، واسمحوا لي أن أعطيكم عيديتكم مقدما :

هذا موقع رائع  (  http://www.khaironline.net/ ) وأنت في مكانك الآن توجه له واعمل خيرا بإيجابية عالية لا تدع في نفسك مجالا للكسل ، واعلم بأن أي دينار تنفقه هو إحساس منك بالمسئولية تجاه الآخرين ورغبة منك في الاقتراب أكثر ممن رزقك هذا المال ثم تفضل عليك بأن جعلك حر التصرف به ، تنفقه في الخير أو الشر ، لكن ستحاسب عليه في الحالتين فاعمل حسابك

تخيل لو أعنت صديقا أو قريبا على أن يكون إيجابيا ويقدم اليسير لآخر محتاج ما الشعور الذي ستدخله على قلبه ؟ بل ما الشعور الذي يدخل على قلبك أنت وقد قمت بفعل بسيط مجرد نشر موقع لكنه أنقذ حياة كثيرين وحفظ كرامة كثيرين من المحتاجين ؟ كنت مفتاح للخير دائما وفي كل شي في السياسة كما في الاهتمام الإنساني .

.

.

قبل البارحة بينت لكم كما بين الكثير من الزملاء عبر مدوناتهم أو من خلال الفيس بوك و التويتر ما جرى في اجتماعنا الذي انفض للأسباب التي لا ننوي تكرارها لأنها أقل من أن تذكر أمام ما نطمح له ( التفاصيل هنا ) .

.

.

واليوم وكأن شيئا لم يكن بالمرة فالذي يهمنا هو الاستمرار والتقدم نحو أهدافنا المشروعة عقلا وإنسانية ووطنية ودستوريا وقانونيا ، ونكررها لسبب سأذكره بعد ذكر مطالبنا الخمسة وهي :

.

.

أولا : السعي لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكامل قائم على التعددية السياسية وتقنينها ، واحترام واعتماد خيار الناس وقرارهم استنادا على المادة السادسة( 6 ) من الدستور في إدارة رئاسة مجلس الوزراء عبر الحكومة البرلمانية المنتخبة .

ثانيا : تأكيد مبدأ فصل السلطات واستقلالها  كما نصت المادة الخمسين (50 ) من الدستور ، وتشريع القوانين المؤكدة لذلك وتعديل القائم منها .

ثالثا : التأكيد على مبدأ صيانة الحريات وكفالتها وحمايتها ، لاسيما حرية التعبير وتعديل جميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، اعتمادا على المادة السادسة والثلاثون ( 36 ) من الدستور .

رابعا : تعديل قانون الانتخابات ، مما يكفل ممارسة ديمقراطية حقيقية قائمة على التعددية السياسية ، ويقضي على التقسيمات التي فرقتنا كشعب قبائل وطوائف.

خامسا : دعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، ورفع رقابة السلطة التنفيذية عنها .

تكرار هذه المطالب التي لم تأت إلا بعد حوارات ونقاشات عدة مع الكثيرين منكم إلى أن تبلورت بالشكل الذي ترون ، وأصبحت قناعة يتشاركها الكثيرون ويسعون لإيصالها لبقية الشعب ليتبنوها عن قناعة وإيمان بصلاحها وفائدتها على الوطن ومستقبله بل وجوده وحاضره ، وعليه هذه المطالب هي مشروعكم جميعا ، هي مشروع ومنطلقات كل من يؤمن بها ومستعد للتحرك من أجلها والذهاب لأقصى مدى في سبيل تحقيقها لتكون واقعا تحياه الكويت وتنطلق منه لمستقبل أفضل .

.

.

أقول ما سبق ليتضح الآتي لكل من يقرأ هذي السطور وهو :

الناس حول هذه المطالب المشروعة ليسوا صنفا واحدا ، فصنف هم المستفيدون من الوضع القائم وما به من سوء وكوارث علينا كشعب ووطن ، وهؤلاء لا نخاطبهم بهذه المطالب أصلا لأنهم يرون في هذه المطالب تهديدا لوجودهم ومصالحهم للأسف ، رغم أننا نتمنى لهم الخير في بلد لا يشعر فيه أهله أن فئة منهم تنهب عيشهم وتدمر بلدهم من حيث شعروا وتعمدوا أو من حيث لم يشعروا ولم يتعمدوا .

.

.

أما من نشاركهم هذه المطالب فهم متفقون على صلاحها من حيث المبدأ ومنهم من يرى أنها خطوة ضرورية بل جاءت متأخرة وكله عزم على البذل في سبيل تحقيقها ، وهؤلاء هم أصحاب المطالب وأهلها والساعون في طريق إحقاقها كما كفل لهم الدستور ذلك وقوانين الدولة .

.

ومنهم من يؤمن بأحقيتها ومشروعيتها وعدالتها لكن ربما بعضهم يختلف على بعض تفاصيلها أو توقيتها ، أوربما يرى تأجيل بعضها وتقديم بعض ، ولهؤلاء نقول : يسعدنا جدا إيمانكم معنا بهذه المبادئ واتفاقكم معنا بأحقيتها ومشروعيتها ، ويسعدنا جدا التعاون فيما نتفق فيه من مطالب موضوعا وتوقيتا ، لكننا نرجو منكم رجاء أخويا صادقا أن تدعمونا فيما لا ترون توقيته مناسبا اليوم أو فيما ترون أنه من الصعوبة تحقيقه ، وتركو لنا فرصة خوض تلك الصعوبة وتطويع الظروف وتهيأتها لجعل تلك المطالب واقعا سياسيا صحيا وديمقراطيا حقيقيا أو إن لم نستطع فنحن ساهمنا في تمهيد الطريق لكم حتى يأتي اليوم الذي يناسب توقيتكم وقدراتكم وسنكون سعداء اليوم بتضحيتنا وجهدنا كما سنكون سعداء أيضا بإنجازكم ونجاحكم غدا .

.

.

من أجل ذلك حضورنا اليوم يعني إيماننا بتلك المطالب الخمسة كمشروع متكامل للإصلاح السياسي يسعى لديمقراطية حقيقية كشعوب العالم المحترمة التي ترى أنها هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعا لا نصا دستوريا كما سطره دستورنا في مادته السادسة فقط بل روحا وممارسة سياسية راقية ذكرها دستورنا في مذكرته التفسيرية حاثا عليها تاركا لنا نحن الشعب مصدر السلطات وأصحاب السيادة تحديد وقتها المناسب للمطالبة بها ، وهنا أذكر في نصوص المذكرة التفسيرية للدستور إذ تقول :

.

“ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم “

إذن شعبية الحكم خاضعة للعامل الزمني الذي يكفل تطور العملية الديمقراطية وتجربتها ثم إعادة النظر بها ، ذلك لأن المذكرة التفسيرية نفسها تقر بوجود مساحة من التضييق على تلك الغاية الدستورية وهي شعبية الحكم تحت مبرر مفهوم هو حداثة التجربة الديمقراطية  إذ تقول المذكرة التفسيرية :

” ويتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما لا يخفى من ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة ، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالها ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة او تضييق.

وهي إن تضمنت بعض التضييق فان ذلك منطق سنة التطور، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيد لاعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الاولى من تطبيقه بنص الفقرة الاخيرة من المادة 174، وبالضوابط المنصوص عليها في تلك المادة ”

.

.

وحددت المذكرة التفسيرية فترة التمرين  وإعادة النظر بالتجربة الديمقراطية التي اعتمدت التضييق المبرر المفهوم بخمس سنوات ، وليس خمسين سنة !! ثم مواصلة السعي لتطور العملية الديمقراطية نحو التوسيع وحددت سبيل ذلك قائلة :

.

” وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – الى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) ، وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة(المادة 45).وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول اميركا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه “

.

.

وعلى هذا نجتمع ونلتقي اليوم  لنعبر عن إرادة شعب، على بركة الله .

خلصت نتيجة الحوار إلى إعلان حقيقة ما حدث احتراما للذين حضروا والذين يتابعون باهتمام اجتماعنا وما يسفر عنه ، كما خلصنا إلى العزم على تحديد موعد آخر للاجتماع وهذا ما سنحدده خلال 24 ساعة من الآن إن شاء الله .

بعد ذلك بقليل جاءنا مسئول الفندق نفسه معتذرا عما جرى قائلا : أنه لم يتلقى أي اتصالات أو أوامر من أمن الدولة ولا من أي جهة أمنية ، وكل ما حدث هو خطأ غير متعمد يعتذر عنه ويعد بالتعويض عما جرى ، وهنا كان عدد ممن حضر قد انصرف بعد فض الاجتماع واحتراما لهم كان رأي المجموع إلغاء الاجتماع وتحديد يوم آخر له ”

إن كان من تعليق على ما حدث فسنقول : نحن نعلم يقينا أننا نمضي في طريق ليس مفروشا بالورود فتغيير القناعات وإحداث تغييرات جذرية وتطوير نمط سلوك سياسي تكرس على مدى عشرات السنين يحتاج عزيمة راسخة وهمة عالية ترى فيما حدث اليوم شيئا لا يذكر أمام ما نحن مستعدون لمواجهته في المستقبل .

بعد أن حوارات ونقاشات عديدة سواء شخصية أو على صفحات المدونات والجرائد أو لقاء الناس في الدواوين والمجالس كانت في مجملها تشتكي من العديد من مظاهر الفشل والتخبط والاختلاسات والفساد وترجع ذلك كله إلى وجود حكومة عاجزة عن معالجة المشكلات وفاشلة في تلبية التطلعات حتى أصبح عجزها وكسلها هو الأساس الذي تخرج منه كل تلك المظاهر الفاسدة والمحبطة .

فتعطل المواطن في الدوائر الحكومية ومراجعاتها سببة سوء الإدارة ، تدهور التعليم ومخرجاته سببه سوء الإدارة ، إنهيار الوضع الصحي وطوابير المرضى على قوائم الانتظار حتى لإجراء أشعة سببه سوء الإدارة ، القفز على مستحقي الترقيات من أجل سواد عيون المتواطئين مع الحكومة من النواب والسؤولين سببه سوء الإدارة ، التدخل بالمال السياسي لإفساد الأجواء الانتخابية وشراء الذمم سببه سوء الإدارة ، ضرب الوحدة الوطنية وتجرأ الجهلاء والسفهاء على مختلف شرائح المجتمع سببه سوء الإدارة ، تفاقم القنبلة الموقوته البدون سببه سوء الإدارة ، …… إلى كم نعد ونذكر من مظاهر الفساد التي نسمعها ونعيشها يوميا في بلد هو رابع أكبر مصدر للنفط في العالم و فائض ميزانيته في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2009/2010 وذلك بفضل إيرادات نفطية فاقت التوقعات !!

بالله عليكم بعد كل ذلك السوء واستمرارة بل الزيادة فيه هل تصدقون أنه هذه الحكومة منذ أول تشكيل لها في 2006م وحتى هذه الحكومة الأخيرة فقط أنفقت 92 مليار دينار كويتي !!!

يا أخوة ويا أخوات كرام ، إننا أمام كارثة حقيقية ليست مجازا ، السكوت على هكذا إدارات حكومية تأت لإدارة الدولة دون اختيار منّا وفي ظل رقابة برلمانية تم شراءها حتى أصبحت في جيب تلك الحكومة الفاشلة يشكل خطر ليس على أموال الشعب ولا أرواح أبنائه بل على وجوده وسيادته المهددة .

من أجل ذلك كله وغيره كثير دعونا للاجتماع في الموعد أعلاه وفق هذه المطالب الدستورية المستحقه ليكون للشعب إرادته الحرة ويحمل راية النهضة بالكويت من جديد ويقيلها من عثرتها التي سببها سكوتنا طويلا عن حكومات بهذا الشكل الذي هو أقل مما يستحقه الكويتيون بكثير .

ومطالبنا التي نلتقي عليها اليوم وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة كفلها لنا الدستور هي :

أولا : السعي لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكامل قائم على التعددية السياسية وتقنينها ، واحترام واعتماد خيار الناس وقرارهم استنادا على المادة السادسة( 6 ) من الدستور في إدارة رئاسة مجلس الوزراء عبر الحكومة البرلمانية المنتخبة .

ثانيا : تأكيد مبدأ فصل السلطات واستقلالها  كما نصت المادة الخمسين (50 ) من الدستور ، وتشريع القوانين المؤكدة لذلك وتعديل القائم منها .

ثالثا : التأكيد على مبدأ صيانة الحريات وكفالتها وحمايتها ، لاسيما حرية التعبير وتعديل جميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، اعتمادا على المادة السادسة والثلاثون ( 36 ) من الدستور .

رابعا : تعديل قانون الانتخابات ، مما يكفل ممارسة ديمقراطية حقيقية قائمة على التعددية السياسية ، ويقضي على التقسيمات التي فرقتنا كشعب قبائل وطوائف.

خامسا : دعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، ورفع رقابة السلطة التنفيذية عنها .

فلندع اختلافاتنا مهما أسميناها ومهما فلسفناها اليوم ، ولنتفق على أن سوء الإدارة التي ابتلينا بها جاء بها نظام سياسي آن أوان تغييره واستبداله بما نستحقه وفق الأدوات الدستورية ، وأن وجود حكومة تتشرف بإدارة شؤوننا وفق اختيارانا الحر الذي ينسجم مع تطلعاتنا وآمالنا كشعب صوتنا لبرنامجها عن قناعة كاملة مرهون برضى الأمة التي تكافؤها وتدعمها للاستمرار متى أوفت بما وعدت وتحاسبها وتسقطها متى أخلفت وتقاعست هو ما نطمح له كبقية الشعوب الحرة .

ملاحظة : هذه الدعوة تذكير بالدعوة في الموضوع السابق والذي قبله هنا

تلك الدعوة التي تأمل من الجميع التحرك من أجل الكويت التي وصل بها الحال إلى الوضع الذي لا يسرنا ولا يرضينا .اليوم وبخطوة عملية وبعد مشاورات عدة بين أبناء الكويت نتوجه بالدعوة للاجتماع يوم الأحد القادم 2010/8/8 م الساعة 7.30 مساء في الـ Moevenpick Hotel (انظر الخريطة في الرابط) المنطقة الحرة  مسترشدين بحقوق مواطنتنا التي سطّرها الدستور وجاءت مذكرته التفسيرية شارحة لها وحاثة عليها لنطالب بالتالي :

أولا : السعي لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكامل قائم على التعددية السياسية وتقنينها ، واحترام واعتماد خيار الناس وقرارهم استنادا على المادة السادسة( 6 ) من الدستور في إدارة رئاسة مجلس الوزراء عبر الحكومة البرلمانية المنتخبة .