اعلم علم اليقين بأن اعضاء حملتكم لن يعجبهم كلامي ومن وجهة نظرهم ان هذا فساد وهذي زلة لا تغتفر لناصر المحمد ويجب محاسبته وعليه ان يتنحى عن منصبه ويعتذر للشعب الكويتي حول هذا الشيك ، …… ابن آدم خطاء هذا كلام الله سبحانه في القرآن قد يكون تصرف ناصر المحمد من حسن نية واعطى الشيك حق النائب لمساعدته على حد كلامه لعلاج احد اقاربه المصاب بالمرض الخبيث بالخارج فهي جاءت عكسيه عليه يعني ارادها من حسن نيه فجاءت عكسية فدخلته في متاهات ، واذا اردنا ان نسيء النية في ناصر المحمد سنقول بأنه رشى النائب ب 200 الف وهذي لا نملك الحقيقة حتى نتهمه لان القضية في المحكمة والقضاء هو من سيبت فيها …

انتم يا من تشنون هذه الهجمة ومتمسكين على مبدءكم وهو سوء ادارة ناصر المحمد لادارة الحكومة وتطالبونه بالاستقالة او الاقالة بالاستجوابات

لن اقول انتم من تمثلون لاني اعلم من تمثلون من الشارع الكويتي ، لان وكما انكم تدعون بأنكم انتم الشارع المطالب بإزاحة ناصر المحمد فهناك مدونات اخرى تدافع عنه وايضا تحمل الحجة والعذر لبقائه في منصبه

اعتقد عطيتو الموضوع اكبر من حجمه وموضوع الشيكات موضوع قديم موجود حتى بين النواب بينهم وبين بعضهم بين الكتل والحكومة

وايضا وكما قالها محمد عبدالقادر الجاسم في احد المناظرات لاحد نواب حدس في مقابلة تلفزيونية بأن حدس قبضت من ……………………….. مبالغ تستاهل من اجل التصويت له في انتخابات رئاسة مجلس الامة

شرايكم بكلامه ؟

زين خطوتكم اليايه شنو ؟

http://blkalfasih2.blogspot.com/2009/11/blog-post_09.html?showComment=1257833542860#c8520739981581466281

” إنما هو تصرف غير مقبول ومثير للشبهات وفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي سبق أن وقّعت عليها دولة الكويت في العام 2003 وأقرها مجلس الأمة وصدر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، حيث تشترط المادة الثامنة من تلك الاتفاقية في مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين فيما تضمّنته بشأن إفصاحهم ‘عن أي تصرفات بما في ذلك الهبات أو المنافع الكبيرة، التي قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين’.. حيث أنّ الموظف العمومي وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها هو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواءً أكان معيناً أم منتخباً…، وهذا ما ينطبق على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى أي عضو من أعضاء مجلس الأمة فترة توليه مسؤوليته النيابية… ناهيك عن عدم اشتراط الاتفاقية في المادة الثالثة منها البند ثانياً المساس بالمال العام لتحديد الجرائم المبيّنة فيها، إذ تنصّ على أنّه ‘ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبيّنة قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة’… وقد جرّمت المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من بين ما جرّمته من أفعال ‘وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه، أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية’.

شوف حتى الهبات ما اسلمت من القانون يعني لازم يفصح افصاح كلي عن كل شي ”

مشكور يا جبريت ، كفيت ووفيت علشان محد يقول فلوسه وهو حر فيها !!

ولكل من يقول ليش هالحملة أقول :

يقولون لأن الكويت صار لها ٣٠ سنة بوضع سيء وحكومات مو زينة تعاقبت عليها فلازم الحين ننطم ونسكت ونستمر بوضعنا التعيس ليما يشوفون لنا مثقفو السلطة حل أو يسمحون لنا نطالب بالتغيير !!

خوش منطق معكوس

اسكت على الضيم والظلايم اللي احنا فيها اليوم بحجة انها صار لها ٣٠ سنة !!

هذا منطق العاجز او المتخاذل واثنينهم ما ينشد فيهم ظهر ولا ينغزى فيهم ، مثل ما يقولون أهل قبل

السكوت عن الاخطاء بالماضي لا يبرر الاستمرار بالسكوت عنها مستقبلا لأنها راح تزيد ولا تنقص

المطالبة بتغيير رئيس الوزراء ليست شخصية ابدا

الشيخ ناصر المحمد والف نعم فيه ولا أظن ان كويتي بكرهه ابدا لطيبة خلقة تهذيب لسانه

مشكلتنا كمواطنين مع رئيس الحكومة وبالتبعية مع باقي الوزراء

الرجل مهنيا ما يستطبع القيام بأعباء المنصب التنفيذي الأول والأقوي بحكم الدستور

مو من حقنا كرأي عام وكشعب – بحكم الدستور- مصدر السلطات جميعها أن نعيش تحت ظل حكومة أفضل من ما شفناها طوال السنين الماضية ؟؟

عجبا للعاجزين عن التغيير الذين يطالبوننا بالاستمرار بالسكوت عن مهازل واخطاء حكومتنا المتكررة بحجة :
الحالة صار لها سنين خربانة

آسف على الاطالة وتحياتي