مدونه الطارق

بطبيعة الحال أنا سعيد بحكم برائة الاستاذ القدير محمد عبد القادر الجاسم من التهمة الموجهة إليه من قبل رئيس الوزراء ناصر المحمد كما إنني سعيد بنيل الأخ العزيز خالد الفضالة أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي حريته بعد سجنة 10 أيام نتيجة ملاحقة نفس الشخص السابق رئيس الوزراء ناصر المحمد له سياسيا ، كما سأسعد بكل من ينال حريته التي خلقه الله تعالى مستحق لها .

سعادتي بأن إمكانية المقاومة والصمود في وجه الفساد والمفسدين لاتزال متاحة لنا كشعب ، وبأن قول الحق والصدع به لايزال له مكانا في نفوسنا وأفعالنا وأقوالنا وأن تحمل ضريبته ودفع ثمنه أصبح كما كان أبدا مدعاة للفخر ورفع الرأس ومدخلا مشرفا للتاريخ .

لكنني لا أخفيكم أن سعادتي هذه منقوصة لأننا مازلنا نسعد بمعالجة آثار الفساد ولم نتقدم خطوة حقيقية في اتجاه القضاء على جذور ذلك الفساد والقائمين عليه ، إن للفساد شجرة خبيثة تنموا وتترعرع في بيئتها كما أن للخير والصلاح شجرة طيبة تنمو وتترعرع في بيئتها وقد قال الله تعالى في ذلك : ” ( ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون *ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ) -  إبراهيم:24-26 .
المزيد ..

التقدير والاحترام لكل عائلة وأسرة كويته أمر مفروغ منه ومحسوم عندي وعندكم كما أعتقد ، لكن الأسرة التي نص دستورنا على أن يختار منها الحاكم بعد موافقة الكويتين ورضاهم هي أسرة مبارك الكبير من عائلة أكبر هم عائلة الصباح ، تتحمل تلك مسئولية أكبر من بقية الأسر وخطواتها محسبوبة أكثر ليس لأن فوق ( راسهم ريشة ) بل لأن الشعب الكويتي شرّفهم بحمل أمانة تولي حكمهم بالمعروف وبما يحقق مصلحتنا كشعب .
تلك المقدمة أحببت التقدم بها وأنا أضع لكم رابطين لمدونتين زميلتين الأولى :
للزميل أم صدة تحت عنوان : هل هناك قانون خاص للشيوخ ؟!
والثاني للزميل دستورنا سورنا تحت عنوان : هذا الشيخ وإلا بلاش!!
المزيد ..

بسم الله الرحمن الرحيم

في رسالة سابقة قبل مدة قصيرة كتبت مقالة بعنوان ( إلى شباب وشابات أرحل نستحق الأفضل ) قلت فيها واسمحوا لي بنقل الفقرة كاملة : ” أعتقد بقناعة كاملة راسخة وكما رددنا سابقا بأن مشكلتنا الرئيسية ليست مع شخص ناصر المحمد ولا مع جاسم الخرافي ولا مع علي الخليفة ولا مع محمود حيدر ولا مع الجويهل ولا مع المهري ولا مع علي الراشد ولا مع رولا دشتي ولا مع علي العمير ولا مع سعدون حماد ولا مع أي اسم آخر ، مشكلتنا هي مع البيئة السياسية وقواعدها التي سمحت لكل هؤلاء بأن يمارسوا أدوارهم التي ترونها جميعا مع توزيع بينهم لها .

إن البيئة السياسية وقواعدها فاسدة وغير صالحة لأي عملية ديمقراطية سليمة تناسب شعبا يحترم نفسه ويخاف على مستقبله ، إن بقاء البيئة والقواعد السياسية بهذا الشكل الممسوخ والمسمى زورا وبهتانا ( ديمقراطية ) يجب أن ينتهي وأن نضع حدا له وفق ما كفله الدستور لنا ، ذلك إن كنّا جادين في إيقاف هذا الانحدار والتدهور في البلد . ”

المزيد ..

صدر حكم بالسجن ثلاثة أشهر على الأخ العزيز خالد سند الفضالة الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي ، لأنه قال كلمة حق عند رئيس وزراء فشل فشلا ذريعا بحكوماته المتعاقبة .

نحن هنا لا نناقش مسألة القضاء والأحكام الصادرة عنه مع تأكيدنا على وجوب تطبيق مبدأ فصل السلطات نصا وروحا والعمل الدؤوب والجاد على استقلالية القضاء ورفع أي سلطان عنه أو تدخل فيه ، لأن القضاء هو الضامن لحقوق الشعب وهو الدرع الحصين للأمة .

بل نناقش ضيق أفق الحكومة و رئيسها ناصر المحمد بالنقد والحريات وهو – أي رئيس الوزراء – الذي أباح الدستور تجريحه سياسيا على الملأ وبشهود الرأي العام ، فقد ورد نصا من المذكرة التفسيرية التالي : ” ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار – بعدم الثقة- او – بعدم التعاون -. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها “

وهنا يتضح من نصوص الدستور ومن روحه التي تحاول حكومات ناصر المحمد إزهاقها ، أن رئيس الوزراء لا يجب أن تتساوى صفته الاعتبارية مع صفة المواطن غير المتحمل للمسئولية السياسية ، وبالتالي تختلف موازين المحاسبة والنقد وحقوق التقاضي أدبيا .

وفي كل الأحوال ومع ما سبق ذكره من نصوص دستورية وفهم لروح تلك النصوص ومقاصدها إلا أننا وللأسف نواجه حكومة لا تفهم ولا تحس ولا تقدر تلك المعاني والقيم ، وعليه علينا التعامل معها على هذا الأساس على أنها خصم سياسي مؤذ ومضر ومهدد للمصلحة الوطنية .

إن استمرار نظام سياسي يسمح بتكرار هكذا حكومات سيولد كوارث على المستوى الوطني لن تتوقف ، والحل يكمن في المطالبات المشروعة الدستورية لتغيير هذا النظام السياسي إلى نظام سياسي يختاره الشعب ويكون تحت طائلة مراقبته وسلطته كما نصت المادة السادسة من الدستور : ” السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا ” .

علينا التفاؤل وإشاعة السعادة بعزيمة وإصرار بأننا نعيش مرحلة تاريخية مهمة في دولتنا ، وأننا نحن المعنيون بتحمل مسئوليات هذه المرحلة وسيشهد علينا التاريخ والأجيال التي تأت من بعدنا ، فهل نوفيهم حقهم علينا كما وفى لنا الآباء والأجداد ؟